سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026.. استقرار نسبي لليرة رغم التحديات
شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الليرة السورية، وذلك بعد تداولات هادئة نسبياً خلال يوم الخميس، في ظل استمرار التباين بين السوق الرسمية والسوق الموازية (السوداء).
ويأتي هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه مصرف سوريا المركزي تطبيق سياسات نقدية حذرة تهدف إلى ضبط التضخم والحفاظ على توازن سعر الصرف، وسط ظروف اقتصادية معقدة وتحديات إقليمية متزايدة.
استقرار في السوق الموازية
في السوق السوداء، حافظت الليرة السورية على مستوياتها المسجلة خلال الأيام الماضية دون تغيرات كبيرة. حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 12950 ليرة للشراء و13050 ليرة للبيع، وهي نفس المستويات تقريباً المسجلة في عدة محافظات أخرى.
وفي الحسكة، سجل الدولار 12950 ليرة للشراء و13020 ليرة للبيع، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في عموم الأسواق المحلية، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
100 دولار كم تساوي اليوم؟
وفق هذه الأسعار، فإن 100 دولار أمريكي تعادل نحو 1,295,000 ليرة سورية في السوق السوداء، وهو رقم يعكس الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
السعر الرسمي للدولار
على الجانب الآخر، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في التعاملات الرسمية دون تغيير، عند 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع، وهو فارق شاسع مقارنة بالسوق السوداء، يعكس استمرار القيود على تداول العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
تصريحات المصرف المركزي
أكد محافظ مصرف سوريا المركزي أن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن السياسة النقدية الحالية تركز على:
- كبح التضخم
- دعم استقرار الليرة السورية
- الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن
كما أشار إلى أن المصرف يراقب عن كثب التطورات الإقليمية، خاصة الأزمات التي قد تؤثر على أسواق الطاقة والتحويلات المالية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد السوري.
أسعار العملات الأخرى في السوق السوداء
- اليورو: 15060 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع
- الليرة التركية: 286 ليرة للشراء و290 ليرة للبيع
يعكس الاستقرار الحالي في سعر الليرة نوعاً من “الهدوء الحذر”، حيث لم تشهد الأسواق تقلبات حادة، لكن ذلك لا يعني تحسناً جوهرياً في قيمة العملة. إذ لا تزال العوامل المؤثرة مثل ضعف الإنتاج، والعقوبات، وتراجع التدفقات المالية تلقي بظلالها على الاقتصاد.
في المقابل، فإن أي تحسن في العلاقات التجارية أو إعادة فتح المعابر الحدودية قد يسهم مستقبلاً في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الليرة.
